ما الفرق بين نظام جباجبو والنظام المصري ؟ !!!

ما الفرق بين نظام جباجبو والنظام المصري !!!



حسين عبد المعبود
الحوار المتمدن - العدد: 3210 - 2010 / 12 / 9
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
راسلوا الكاتب-ة مباشرة حول الموضوع

إذا نظرنا إلى النظام المصري بحزنه الوطني ونظام جباجبو رئيس ساحل العاج ( كوت ديفوار ) لا نجد هناك فرق فنظام جباجبو أجرى انتخابات رئاسية ولما أسفرت الانتخابات عن فوز زعيم المعارضة الحسن واتارا لم يعترف جباجبو بنتيجة الانتخابات وادعى زورا وبهتانا أنه هو الفائز في الانتخابات وتمادى إلى أبعد من ذلك وقام بحلف اليمين الدستورية وكأنه قد نجح فعلا مستغلا انحياز المؤسسة العسكرية له ، ولم يبالي بالرأي العام المحلي و الدولي ولم يعر المجتمع الدولي اهتماما ، ولا للأمم المتحدة التي تطالبه بالاعتراف بالهزيمة والاعتراف أن الحسن واتارا هو الفائز في الانتخابات ، وأن واتارا هو الرئيس الفعلي لكوت ديفوار .
وكذلك فعل الحزن الوطني الديمقراطي بحماية وبطش رجال الشرطة وأجهزة الأمن ولكن بطريقة أكثر فجاجة : فقد أجرى انتخابات مجلس الشعب 2010 بلا أي ضمانات وبلا إشراف قضائي كامل وبلا منافسة حقيقية ، فأحزاب المعارضة هشة وضعيفة بسبب الحصار الإعلامي والحصار الأمني والحصار الاقتصادي من جانب حكومات الحزن الوطني المتعاقبة , زد على ذلك تسخير كل امكانات الدولة وموظفيها لصالح مرشحي الحزن الوطني وحرمان مرشحي المعارضة والمستقلين من التوكيلات التي تمكن مندوبيهم من التواجد داخل لجان الانتخابات لمتابعة العملية الانتخابية والحجج كثيرة بالإضافة إلى التهرب والتلكؤ وبعد معارك من الكر والفر وبعد المداولة والاتصال بكبار المسئولين تكون النتيجة حصول المرشح المعارض أو المستقل على عدد ضئيل جدا من التوكيلات بنسبة لاتتجاوز ابدا العشرة في المائة .
تخيلوا أن أحد مرشحي المعارضة بعد أن ضاقت به السبل وبعد أن وجد أن الوقت الباقي لإجراء الانتخابات وإدلاء الناخبين بأصواتهم ساعات قليلة : أي في عصر اليوم السابق لإجراء الانتخابات ، وأن أجهزة الأمن تماطل وتناور ولا تريد أن تمكنه من التوكيلات . اتصل برئيس حزبه الذي اتصل بوزير الداخلية الذي طمأنه ووعده بتمكين جميع المرشحين من الحصول على التوكيلات اللازمة . وبالفعل بعد ساعتين حصل المرشح المعارض على عدد من التوكيلات . كم تتوقع ؟ قل ... حدد .. خمن ... لقد حصل المرشح على 21واحد وعشرين توكيلا لاغير علما بأن عدد اللجان 286 لجنة انتخابية تخيلوا !!!.
تخيلوا أن أجهزة الأمن واقسام الشرطة لاتعترف بالتوكيلات الموثقة من الشهر العقاري رغم صدور أحكام قضائية باعتماد هذه التوكيلات والتي لم يلجأ إليها المرشحون إلا بعد أن تأكد لديهم أن أقسام الشرطة ومديريات الأمن لن تمكنهم من التوكيلات والمفترض أن أقسام الشرطة ومديريات الأمن مكلفة بذلك لو أن هناك شفافية ونزاهة كما تدعي حكومة الحزن الوطني الديمقراطي ولو ان هناك نية لإجراء انتخابات نزيهة بعض الشيء والتي تسمح بفوز عدد ولو محدود من رموز المعارضة والمستقلين والذين يتمتعون بشعبية لاتسمح بالرسوب.
بالإضافة إلى منع مندوبي المرشحين المعارضين مع قلتهم بل ندرتهم بسبب تعنت أجهزة الأمن في إعطاء التوكيلات من دخول مقار اللجان حتى لا يكون هناك مراقبة ولاتعكير للصفو لمن يريد تسويد البطاقات أو تقفيل الصناديق لصالح مرشحي الحكومة . ولولا عملية التسويد للبطاقات ما حصل الحزب الوطني إلا على نسبة قليلة جدا ومعظمنا شاهد لقطات تليفزيونية أثناء غلق الصناديق وراجعوها انظروا إليها مرة أخرى ..تجدوا شكل اللجان وشكل الصناديق يدل على أن عدد من أدلوا بأصواتهم نسبة قليلة جدا جدا لاتتناسب أبدا مع عدد الأصوات المعلن والذي بنيت عليه النتيجة .
بالإضافة إلى استخدام كل أساليب الإرهاب والترويع والبلطجة من ميليشيات الحزب الوطني لترويع وإرهاب الناخبين ومن رجال الأمن. مفترض أنهم رجال أمن لا رجال إرهاب وترويع وتزوير . ألم يلفت نظر الحزب الوطني ونظر حكومة الحزب الوطني بعض الإهانات التي وجهت لبعض رجال القضاء أثناء متابعة العملية الانتخابية . ومن من ؟ من رجال ونساء تابعين للحزب الوطني ومن بعض رجال الأمن !!!. ألم يلفت نظر الحزب ورجال حكومة الحزب اعتذار عدد ولو محدود من رجال القضاء عن متابعة العملية الانتخابية والتنازل عن كل مزاياها ؟!!!.

كل ذلك يبرهن على نية الحكومة المبيتة على التزوير وإلا بما نفسر سيارات الدعاية لمرشحي الحزب الوطني والوطني فقط في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة أن الفترة المخصصة للدعاية قد انتهت وان المرشح الذي يخالف ذلك سوف يتم القبض على السيارة ويتم التحقيق مع المرشح ولم نسمع عن حالة تحقيق واحدة ، كما تمت الدعاية لمرشحي الحزب الوطني داخل مقار اللجان بالصوت والصورة رغم أن القانون يجرم ذلك ولكن مرشحي الحزب الوطني فوق القانون .
والعجب كل العجب في مقارنة نتائج الجولة الأولى بنتائج الجولة الثانية أي انتخابات الإعادة ، ففي الجولة الأولى من الانتخابات فاز الحزب الوطني ب 97 % من مقاعد الناجحين ، وفازت جميع الأحزاب المعارضة ب 6 مقاعد والمستقلين ب 7 مقاعد أي أن المعارضة والمستقلين قد فازوا ب 13 مقعدا منهم مقعد واحد لحزب التجمع ، وفي جولة الإعادة وبعد انسحاب حزب الوفد والإخوان المسلمين من انتخابات الجولة الثانية احتجاجا على التزوير الفاضح في الجولة الأولى وبعد أن أصبح الحزب الوطني ليس له منافس أي يلاعب نفسه مما أوقع الحكومة والحزب الوطني في حرج بالغ فكان لابد من التلاعب بنتائج الانتخابات مرة اخرى ولكن هذه المرة لصالح المعارضة فيفوز حزب التجمع ب 4 مقاعد ويفوز المستقلون بما يزيد عن ال 50 مقعدا في محاولة لإضفاء شكلا من الشفافية الباهتة على العملية الانتخابية وفي محاولة لخداع العوام والبسطاء أن الانتخابات كانت شفافة ونزيهة ، وتضليل الرأي العام العالمي أن الانتخابات كانت حرة والمنافسة كانت شريفة وكأن حكومة الحزب الوطني تقول للعالم لا تسمعوا لدعاوى المعارضة . وهل العالم بهذه السذاجة ؟ وهل يقبل مثل هذه الأقاويل ؟
والمثير للدهشة أن الجولة الأولى هي الحاسمة في معظم الأمور والجولة الثانية ما هي إلا تحصيل حاصل أما في مصر فشيء أخر فحزب التجمع في الجولة الأولى يفوز مرشح واحد !!! وفي الجولة الثانية يفوز أربعة مرشحين من أصل ستة مرشحين لجولة الإعادة !!! وكذا يفوز المستقلون بسبعة مقاعد في الجولة الأولى أما في الجولة الثانية فيفوزون بأكثر من خمسين !!! ولكن لاعجب فما يحدث هو عادة النظام المصري وعادة الحزب الوطني .
ورحم الله المرحوم / كمال الشاذلي ، وأطال الله في عمر السيد / يوسف والي فقد كانا أكثر حنكة ، وأكثر ذكاء في إدارة العملية الانتخابية ، لن نقول أن الانتخابات وقتهم كانت نزيهة أو شفافة ، ولكن كانت تدار بذكاء ، ضمان الأغلبية في مجلس الشعب مع السماح لهامش صغير للمعارضة بعدد محدود من زعمائها لتبدو وكأنها نزيهة .
والغريب في الأمر وما يثير العجب كل العجب كيف يرى الرئيس مبارك الصورة ، وهو رئيس الحزب الوطني وكيف يسمح بمثل هذه الأمور التي أساءت للحزب الوطني أولا والذي هو رئيسة والمفترض أن كل ممارسات وتعليمات للأمين العام للحزب والأمين العام المساعد وأمين التنظيم وأمناء اللجان كلها وفقا لتوجيهاته . ومن الخاسر في النهاية ؟ إنها مصر . مصر كل المصريين : حزب وطني وأحزاب معارضة ومستقلين ، وملعون من الله ومن الشعب كل فاسد ، وكل مفسد ، كل مضلل ، كل مزور لإرادة الشعب .
وكيف يترك الرئيس مبارك الأمور إلى أن تصل إلى هذا الحد الفاضح من التضليل والتزوير إلى الحد الذي جعل كل العالم ينظر إلى النظام المصري على انه النظام البارع في فن التضليل والتزوير حتى أشد النظم الفاشية والاستبدادية تتندر بنظامنا .
هل في نية السيد الرئيس التخلى عن الحكم هو وابنه السيد / جمال مبارك وأنه قد عقد العزم على عدم الترشح لفترة رئاسة جديدة ؟ وهل السيد / جمال مبارك قد عقد العزم ايضا على عدم الترشح ؟ فتركت الأمور لتسير بهذا الشكل الذي يطعن في شرعية الرئيس القادم ، لأن الرئيس القادم سيكون مرشحا من قبل مجلس الشعب المطعون في شرعيته بسبب أحكام قضائية بحق كثير من أعضائه ، وأحكام قضائية أخرى تشوب المجلس القادم بشبهة البطلان لإجراء العملية الانتخابية دون تنفيذ بعض أحكام القضاء الإداري لصالح بعض من تم اقصاؤهم لسبب أو لأخر ، وكل ما بني على باطل فهو باطل .
والخوف كل الخوف من مؤسسة الشرطة ورجال الشرطة والتي تستعين بها حكومة الحزب الوطني في البطش والتنكيل بخصومها وكذلك كل عمليات التزوير التي تمت في الماضي والحاضر قد تمت تحت سمع وبصر وحماية بل وبطش رجال الشرطة وأجهزة الأمن من أن يتحول دورها من حماية المواطن وخدمته وخدمة سيادة القانون كما يقولون وكما نتمنى إلى حماية النظام وقد بدت بوادره ، وما دامت قادرة على حمايته فما المانع من أن تنقلب عليه وعلى الشرعية وتسلب الحكم وساعتها تشتعل نارا تأكل الأخضر واليابس وساعتها سنكون نحن المعارضة .. الوقود والمقاومة ، والدرع والسيف .






في فضاءات رندا قسيس
الموقع الرسمي