حلم كفر الحدادين



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

حلم كفر الحدادين

حلم كفر الحدادين

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
حلم كفر الحدادين

الامل فى غدا افضل

تتشرف إدارة منتدى حلم كفر الحدادين بدعوة السادة الاعضاء للمشاركة فى إدارة المنتدى
شارك بمقترحاتك لتطوير المنتدى فالمنتدى بحاجة الى الأفكار والمقترحات الجديدة
دعوة الى الاعضاء الذين أحجموا عن المشاركة فى المنتدى كن فعالاً وايجابيا ولا تكن غضوباً

    النظام الاقتصادي في الاسلام والنظم الوضعية

    عصام عياد
    عصام عياد


    عدد المساهمات : 117
    تاريخ التسجيل : 28/03/2010

    النظام الاقتصادي في الاسلام والنظم الوضعية Empty النظام الاقتصادي في الاسلام والنظم الوضعية

    مُساهمة  عصام عياد الأربعاء ديسمبر 28, 2011 8:49 am

    lor=red]
    ]الفرق بين النظام الاقتصادي الإسلامي وبين النظم الوضعية
    " أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَم مَّنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ " ( سورة التوبة"109") ، وقوله عز وجل " وَمَا يَسْتَوِي الأَعْمَى وَالْبَصِيرُ  وَلاَ الظُّلُمَاتُ وَلاَ النُّور ُ وَلاَ الظِّلُّ وَلاَ الحَرُورُ " (فاطر: "19، 20، 21" ) . النظام الرأسمالي نجد أن الفلسفة التي تحرك النظام الرأسمالي هي الحرية الفردية التي تتيح لكل إنسان أن يسعى إلى تحقيق مصلحته الشخصية أولاً، وفي سعيه لتحقيق مصلحته الشخصية تتحقق المصلحة العامة المشتركة بينه وبين المجتمع،. يقول العالم الاقتصادي آدم سميث: "إننا لا نتوقع أن يتكرم علينا الجزار أو الخباز بطعام العشاء، لكننا نتوقعه من اعتباريهما لمصلحتهما الشخصية، ونحن لا نخاطب إنسانيتهما لكن نخاطب حبهما لنفسيهما، ولا نتحدث عن ضروراتنا، لكن عن مكاسبهما ". فالنظام الرأسمالي علّق النشاط الاقتصادي على المصلحة الشخصية وعلى المنفعة المتبادلة بين الفرد والمجتمع، وآلية جهاز الثمن كالعرض والطلب هي التي تجعل هذا الهدف سهلاً ميسورًا للجميع النظام الاشتراكي أن الاشتراكية، من الناحية العلمية، تعني النظام الذي تؤول فيه ملكية مواد الإنتاج، والأراضي، والآلات، والمصانع للدولة. بمعنى آخر، فإن الاشتراكية، على خلاف ما تقتضيه الرأسمالية، تقوم على الملكية الجماعية ادي ذلك الي عدم وجود الحافز لضمان مزيد من تشجيع العمال على الإنتاج، وبالتالي إمكانية حدوث نوع من التراخي من جانب بعض المسئولين عن الادارة مما أدي إلي ضرورة توفير جهاز إداري ورقابي ضخم، مما يؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج من خلال وجود مزيد من الإجراءات الروتينية وتعطيل العمل داخل الجهاز الإداري للدولة. النظام الإسلامي يعتبر النشاط الاقتصادي نفسه عبادة والعمل والاستثمار والاتجار تقربًا لله سبحانه، ويضع في الحسبان مصلحة الآخرين ومصلحة المجتمع قبل المصلحة الشخصية، فعن أنس، عن النبي قال: (لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ) وطبيعة النظام في الدولة الإسلامية طبيعة شورية وليست دكتاتورية تسلطية،وهي التي يتحقق بها أسس العدالة الإسلامية التي تقوم على البر والإحسان والتكافل الاجتماعي ولا تقوم على التناحر والتقاتل والصراع الطبقي، والتي من شأنها أيضًا ألا تجعل العلاقات الإنتاجية محورًا للعلاقات الإنسانية الاجتماعية وإنما تجعل علاقات الإنتاج خاضعة للعلاقات الإيمانية الإنسانية بين المسلم وأخيه المسلم، كما جاء في هدي الرسول ³: ( المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا ) . وقوله ( مثل المؤمنين في توادّهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحُمى ) رواهما مسلم
    الفرق بين النظام الاقتصادي الإسلامي وبين النظم الوضعية الفرق بين النظام الإسلامي و الانظمة الوضعية
    أولاً : من حيث المقصد يتمثل مقصد النظام الاقتصادي الإسلامي في إشباع الحاجات الأصلية للائتمان وتوفير حد الكفاية الكريم ليحي الناس حياة طيبة رغدة وليعينهم على تعمير الأرض وعبادة الله عز وجل، وبذلك فهو يهدف إلي تحقيق الإشباع المادي والروحي للإنسان وأساس ذلك قول الله عز وجل : " هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا " ( هود "61")، وقوله كذلك : " وَمَا خَلَقْتُ الجِنَّ وَالإِنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ " ( الذاريات"56") أما مقاصد النظم الاقتصادية الوضعية هي تحقيق أقصى إشباع مادي ممكن وتكوين الثروات، بدون أي اعتبار إلي الإشباع الروحي . ثانياً : من حيث المنهج يقوم النظام الاقتصادي الإسلامي على منهج عقائدي أخلاقي مبعثه الحلال والطيبات والأمانة والصدق والطهارة والتكافل والتعاون والمحبة والأخوة مع الإيمان بأن العمل (ومنه المعاملات الاقتصادية) عبادة، وأساس ذلك قول الله عز وجل : " فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلالاً طَيِّباً وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ " (النحل"114") ، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم : "طلب الحلال فريضة بعد الفريضة" (متفق عليه) . أما النظم الاقتصادية الوضعية فهي تقوم على منهج الفصل بين الدين وحلبة الحياة، فلا دخل للعقيدة والأخلاق بالاقتصاد، ومن المفاهيم التي يلزمون بها أنفسهم : " الدين لله والوطن للجميع " ، " دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله "، كما يقولون " الغاية تبرر الوسيلة" ... هذه المفاهيم وغيرها مرفوضة تماما في الفكر الإسلامي . ثالثاً : من حيث التشريع يضبط النظام الاقتصادي الإسلامي مجموعة من القواعد ( الأصول او الأسس ) المستنبطة من مصادر الشريعة الإسلامية : القرآن والسنة واجتهاد الفقهاء الثقاة ............، كما أنه لا يتعارض مع مقاصد الشريعة الإسلامية بل يعمل على تحقيقها وهي حفظ الدين والعقل والنفس والعرض والمال وتتسم قواعد الاقتصاد الإسلامي بالثبات والعالمية والواقعية....... وتأتي المرونة في التفاصيل والإجراءات والأساليب والأدوات والوسائل بينما يحكم النظم الاقتصادية الوضعية مجموعة من المبادئ والأسس من استنباط واستقراء البشر الذي يصيب ويخطئ، كما تتأثر هذه المبادئ بالأيدولوجيه التي تنتهجها الحكومة سواء أكانت حرة برجوازية أو شيوعية أو اشتراكية أو تعاونية ........وعلى ذلك فهي غير ثابتة أو مستقرة، بل دائمة التغيير والتبديل، وتتصف كذلك بالتضاد والنقص والانقراض كما تتأثر بالتغيرات الدائمة في الظروف المحيطة، وذلك لأن واضعوها ينقصهم المعرفة الكاملة باحتياجات البشرية، كما لا يعلمون الغيب . رابعاً :- من حيث الأساليب والوسائل يستخدم فقهاء ومطبقوا قواعد الاقتصاد الإسلامي مجموعة من الأساليب والوسائل التي تحقق المقاصد والغايات شريطة أن تكون مشروعة، وعليهم أن يأخذوا بأحدث أساليب التقنية الحديثة، فالحكمة ضالة المسلم، أينما وجدها فهو أحق الناس بها . والفارق الأساسي في هذا الأمر هو أن الإسلام يركز على مشروعية الغاية ومشروعية الأساليب والوسائل، بينما لا يعتقد بذلك في النظم الاقتصادية الوضعية وطبقا لهذا المفهوم نجد تشابها بين بعض الأساليب والوسائل الاقتصادية التي تستخدم في النظم الاقتصادية الإسلامية والرأسمالية والاشتراكية، لأن ذلك من الأمور التجريدية . والفارق الأساسي في هذا الأمر هو أن النظام الوضعي لا يركز على مشروعية الغاية ومشروعية الأساليب والوسائل، خامساً :- من حيث المقومات يقوم النظام الاقتصادي الإسلامية على مجموعة من المقومات من أبرزها زكاة المال وتحريم الربا وكافة المعاملات التي تؤدي إلي أكل أموال الناس بالباطل كما يطبق التكافل الاجتماعي وغير ذلك من المقومات المشروعة التي تحقق للإنسان الحياة الراغدة ورضاء الله عز وجل . بينما تختلف هذه المقومات في النظام الاشتراكي عنه في النظام الرأسمالي وكلاهما يختلف من مكان إلي مكان، فعلى سبيل المثال تأخذ هذه النظم بنظام الفائدة ونظام الضرائب المباشرة وغر المباشرة ........... وهذه الأمور تسبب خللا في المعاملات الاقتصادية ، وتقود إلي تكدس الأموال في يد حفنة من الناس ليسيطروا على مقادير الآخرين ، وهذا ما يقول به علماء وكتاب الاقتصاد الوضعي الآن . سادساً :- الفرق من حيث حركة السوق : يعمل النظام الاقتصادي الإسلامي في ظل سوق حرة طاهرة نظيفة خالية تماما من : الغرر والجهالة والتدليس والمقامرة والغش والاحتكار والاستغلال والمنابذة ..... الخ وكل صور البيوع التي تؤدي إلي أكل أموال الناس بالباطل، ويضبط التزام المتعاملين بذلك كل من الوازع الديني والرقابة الاجتماعية والرقابة والحكومية، ويجوز للدولة التدخل في السوق إذا ما حدث خلل يترتب عليه ضرر للأفراد وللمجتمع . بينما يعمل النظام الاقتصادي الاشتراكي في طل سوق مخططة من حيث العرض والأسعار، فلا توجد فردية للانتاج أو التسعير....ونحو ذلك، وفي هذا قتل للحوافز البشرية على الإبداع والابتكار، كما يقوم النظام الاقتصادي الرأسمالي على فكرة حرية السوق أو ما يسمى أحياناً باقتصاد الطلب المنبثق من السوق بدون ضوابط أو حدود لمنع الاحتكار والسيطرة والجشع وكل ما يمس ذاتية الإنسان وحفظ عقيدته وعقله وعرضه ونفسه وماله. سابعاً :- الفروق من حيث الملكية الأصل في النظام الاقتصادي الإسلامي الملكية الخاصة ، وتكون مسئولية الدولة حمايتها وتهيئة المناخ للنماء والتطوير، ويلتزم الأفراد بسداد ما عليهم من حقوق على هذه الملكية مثل الزكاة والصدقات والجزية والخراج... وكذلك من حق الدولة أن توظف أموال الأغنياء في حالة الضرورة إذا لم تكف الإيرادات، كما توجد الملكية العامة بضوابط ولتحقيق مقاصد معينة لا يمكن للقطاع الخاص الوفاء بها، مثل المنافع العامة كما لا يجوز للدولة أن تأخذ ملك إنسان لمنفعة عامة عند الضرورة بلا عوض . أما في ظل النظام الرأسمالي الاقتصادي فإن الأصل الملكية الخاصة وتكون الملكية العامة في أضيق الحدود، وتتمثل حقوق الدولة على أساس الملكية الخاصة في الضرائب والرسوم المختلفة والتي عادة ما تكون مرتفعة والمفهوم السائد هو: دعه يعمل، دعه يسير، وفي ظل النظام الاقتصادي الاشتراكي فإن الأصل هو الملكية العامة لعوامل الإنتاج في ظل إطار مخطط تخطيطا مركزيا، وعادة ما تكون الضرائب قليلة ومنخفضة، ويؤدي إلغاء الملكية الفردية أو تحديدها إلي الفتور في العمل والإنتاج وقتل الحافز الذاتي لذلك تبين مما سبق أن الملكية في النظام الاقتصادي الإسلامي في وضع وسط ومعتدل ومنضبط بين النظامين الآخرين . يتضح من التحليل السابق أن هناك فروقاً جوهرية أساسية بين النظام الاقتصادي الإسلامي وبين النظم الاقتصادية الوضعية سواء أكانت رأسمالية أو اشتراكية، وأنه خطأ ما يقال أن الاقتصاد هو الاقتصاد، وأنه لا فرق بين الاقتصاد الإسلامي وبين الاقتصاد الوضعي، أو نعت الاقتصاد الإسلامي بالرأسمالية أو الاشتراكية . وعندما تطبق أسس الاقتصاد الإسلامي في مجتمع إسلامي سوف يتحقق الحياة الرغدة الكريمة للناس، وتكون مسئولية الدولة هي توفير حد الكفاية لكل فرد بصرف النظر عن دينه وفكره[/size]

      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين يوليو 01, 2024 11:50 am