النظم الاستبدادية لاتنتج ... إلا الإرهاب !
حسين عبد المعبود
الحوار المتمدن - العدد: 3236 - 2011 / 1 / 4
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
راسلوا الكاتب-ة مباشرة حول الموضوع
النظم الاستبدادية ....لاتنتج إلا الإرهاب !
في البداية أقدم أخلص التعازي لأسر الضحايا في حادث الاعتداء الغاشم على كنيسة القديسين بالأسكندرية ، وما حدث لأقباط مصرإخوتنا في الوطن يؤسفنا جميعا نحن المصريين مسلمين وأقباطا ، فمصر لنا وبنا جميعا ، ولا يحق ولا يجوز لأي طرف أن يدعي أنه الأحق بهذا الوطن دون الأخر ، فالأصل كان المصري القديم الذي يدين بغير النصرانية وغير الإسلام ، ولا يحق ولا يجوز لأي فرد مهما كان أن يجعل من نفسه وصيا على الأخرين لأنهم ليسوا قصرا ، ولا فاقدي الأهلية ، ولا يوجد ولم يخلق من بيده مفاتيح الجنة ليفتح أبوابها لمن يشاء ، أو يغلقها في وجه من يشاء .
وما يحزنني اكثر هو رد فعل الحكومة أو المعالجة ، فتطالعنا مانشتات الصحف ، والشرائط المكتوبة على شاشات التلفزيون : الاعتداء على كنيسة القديسين لا يستهدف الأقباط فقط ولكن يستهدف المسلمين والمسيحيين ، الاعتداء على الكنيسة يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في مصر ، في تصريح لزيد : الدلائل الأولية تشير إلى وجود أصابع للإرهاب ، ويقول عمر : لا نستبعد وجود قوى خارجية وراء حادث الأسكندرية ، الخارجية تقول : أمن مصر خط أحمر ولا يجوز مسه او الاقتراب منه ، وفي تصريح لمصدر أمني بالداخلية : تشير النتائج الأولية إلى أن عملية التفجير قام بها انتحاري ضمن القتلى والمصابين . بالله عليكم ياسادة بماذا تفيد مثل هذه الكلمات ؟ هل هذه الكلمات تسمن أو تغني من جوع ؟ هل هذه الكلمات روشتة العلاج ؟
أم أن كل همنا هو الدفاع عن التقصير الأمني ؟ لان مهمة أي جهاز أمني حماية الأفراد والمنشآت ، ومنع الجريمة قبل وقوعها ، سواء كان الجاني من الداخل ، أو من الخارج ، انتحاري أو فدائي ، وسواء كان المجني عليه أو الضحية مسلما أو مسيحيا ، يهوديا كان أو بوذيا ، أو حتي لاديني أي لا يدين بأي ديانة سماوية أو أرضية ، والمقصود بالحماية : أمن المواطن : أي مواطن يعيش على أرض هذا الوطن ، وأي مواطن من أي وطن تطأ قدماه أرض مصر .
كما لا يجب التسطيح في الأمور مهما كانت درجة أهميتها بكلمات لا قيمة لها ولا أهمية وإن كانت تبدو جميلة مرتبة ، لأن بمثل هذه الكلمات لا يكون رد الفعل ، ولا يكون العلاج ، قديما وعندما كان يتم القبض على الجاني كانت هناك عبارة سهلة ومريحة تنهي الموضوع في جملة اعتادت أجهزة الأمن علي ترديدها وهي : ( أن الجاني " الإرهابي " أو من تم القبض عليه يعاني من لوثة عقلية ) أي أن الموضوع لا يحتاج إلى الفحص والدرس ، والتحليل والتوقعات ، والافتراضات التي تحتم البحث عن الجناة وتعقبهم ، والكشف عن هويتهم واتجاهاتهم ، وميولهم و أيدلوجياتهم ، حتى نكون وتكون أجهزة الأمن على علم تام بما حدث ! وكيف حدث ! والمتوقع أن يحدث ليتم عمل الترتيبات والإجراءات التي من شأنها أن تمنع مثل هذه الأحداث مستقبلا ؛
أما الآن ولأن طبيعة الاستبداد لايمكن أبدا أن تقبل بوجود أجهزة تفكر وتدبر ، ولكن تقبل بوجود أجهزة لاتتحرك إلا بالريموت كنترول الموجود في يد الحاكم بأمر الله الذي يتحكم فيه كيفما شاء ، فكان لابد لهذه الأجهزة أن تستخدم عبارات لاتحمل أي منهج ، ولا تدعو إلى أي تحرك ، إلا بعد أن يأمر الحاكم ، فظهرت عبارة جديدة هي : ( يحتمل أن من قام بعملية التفجير قد لقى مصرعه وسط القتلى والمصابين ) وهي عبارة لاتدل على أي معنى غير الاحتمال ، ومن يقولها يريد أن يمسك العصا من المنتصف ، فإما أن يتم تجاهل الموضوع وسط جو إعلامي مملوء بالسخط وعبارات ظاهرها الحزن والأسى ، إلى أن يتم التعتيم نهائيا على الموضوع وسط موجة من التزييف والتضليل ، وإما أن ينسب إلى أي جهة أو جماعة وسط هوجة من الكذب والتزييف والتضليل أكبر وأعظم من سابقتها وكل حسب إشارات الريموت .
نحن لاننكر أن هناك من يتآمر على مصر : حكومة وشعبا ، سواء كان هذا المتآمر : فردا أو جماعة ، بل هناك هيئات ودول تتآمر علينا فهذا لاشك فيه ، ولكن أين أجهزة الأمن : الأمن العام ، أمن الدولة ، الأمن القومي ، المخابرات ؟ . أم أن الشغل الشاغل لهذه الأجهزة هو الحفاظ على النظام الاستبدادي ، الذي لايهمه إلا الحفاظ على الكرسي والكرسي فقط !!!
وإلا فلماذا لم يتم عمل الترتيبات اللازمة لحماية الأخوة الأقباط ، وهذه ليست المرة الأولى ؟ ولنتذكر جيدا أحداث نجع حمادي التي تمت في مناسبة أشبه بهذه المناسبة ، ولكن هذا الحادث كان أبشع ، وأشنع ، وأفظع . والإجابة ببساطة شديدة : أن النظام لم يأخذ الدرس ، ولايهمه أن يعيه ، ولا يعنيه ذلك ، كل ما يعنيه كيفية الحفاظ على الكرسي ، والحفاظ على حياة الجالس عليه خاصة إذا كان الجالس عليه هو الحاكم بأمر الله .
أعرف ان سهام المتعصبين العمي من رجال الحكم ، ومن أعضاء الحزب الوطني سوف تسلط علي من يقول : مثل هذا الكلام ، وسوف يطلق العنان للسلفيين ، وأعضاء الجماعات الجهادية ، والمتطرفين ، والإرهابيين للهجوم عليهم ، وسوف يتم اتهامهم من البعض بالتحريض ، و إشعال نار الفتنة الطائفية ، وهذه الفرية أيضا ليست جديدة . فكل نظم الاستبداد تفعل ذلك ! فبدلا من البحث عن أصل الداء والعمل على استئصاله بطرق ديمقراطية علمية وعملية . تتهم البعض إما بالخيانة والعمالة وإما بإشعال نار الفتنة وهذا كلام حامض سبق وأن قيل من قبل كثيرا . وماذا كانت النتيجة ؟ كبت وهدوء في الظاهر ، ونار تحت الرماد تخبو أحيانا وتلسع وتكوي حينا بعد حين . وغالبا ما تكون في كل مرة أشد وأقسى من سابقتها .
لماذا لم يقال وزير الداخلية ، ما لم يقدم استقالته ، كما يحدث في كل النظم الديمقراطية ، أو على الأقل مثلما أقيل السيد / حسن الألفي : وزير الداخلية السابق عقب احداث الأقصر ، رغم أن خسائرها كانت أقل بكثير من خسائر حادث الاعتداء على كنيسة القديسين بالأسكندرية ، ءلأن الدم الذي أريق في أحداث الأقصر دم قتلى أجانب ، أما الدم الذي أريق في الأسكندرية دم قتلى مصريين ، ومن طبيعة الاستبداد أنه يخشى دائما الأجنبي ، باعتبارأن الدم الأجنبي غال أما الدم المصري فرخيص ؟! أم أن الإقالة من الصعب ! خاصة أن انتخابات مجلس الشعب 2010 لم يمض وقت عليها ، وكما يعلم الجميع فقد كان لبعض رجال الأمن دور كبير في التزوير ، لتثبيت أعمدة النظام الاستبدادي ، وليس من المعقول أن يكون رد الجميل هو الإقالة ، خاصة وأننا على أبواب انتخابات رئاسية ، وبالتأكيد سوف يكون للداخلية ، ورجال الأمن دور بارز ، وحاسم .
أليست وزارة داخلية النظام هي المسئولة عن : إعطاء تصاريح بالإجازة لخريجي الأزهر الشريف ، ومثلها لخريجي معهد إعداد الدعاه ، للوقوف على المنابر لإلقاء خطب الوعظ والإرشاد ، وممارسة شئون الدعوة ، وبالتالي من يملك المنح يملك المنع ؟ وما دام الأمر كذلك فهي تمنح التصاريح للموالين للنظام ، أو للذين ليست لهم ألوان سياسية ، أو مذهبية ، ولا يتحدثون في خطبهم ، وفي وعظهم إلا عن : حرمة الخروج على الحاكم ، وإن أخذ مالك ، وجلد ظهرك ، وهتك عرضك !!! وعن : فضل الفقر ، وفضل الجوع ، وفضل المرض ، والحديث الدائم عن الجنة المؤجلة ، ولا شأن لهم بالدنيا التي لا تساوي عند الله تعالى جناح بعوضة ، ولو كانت تساوي ما سقى الكافر منها شربة ماء . وهي بذلك تصنع سلفيين جددا ، وتنتج إرهابا ، فكثير من هؤلاء ينظر إلى الأخر حتى لو كان مسلما يخالفه في الرأي على أنه كافر ، ولأن للمنبر دور ، وأثر كبير ، وكبير جدا في تشكيل وعي ، وتفكير ، ووجدان المصريين . وما دامت صفة ، وكنهة هؤلاء الخطباء ، ورجال الوعظ هكذا !! فما بالك بالأثر الناتج من صناعة هؤلاء على مناخ ، وطبيعة العلاقات الاجتماعية بين المصريين .
لماذا تم فتح ملف الشيعة الآن ؟ ألم تكن مصر دولة شيعية ؟ وأن الذي بنى القاهرة هو ( المعز ) الخليفة الشيعي الفاطمي ! وأن الذي بنى الأزهر الشريف هم الفاطميون ! وأن الأزهر الشريف يقر مذهب ( الشيعة الإمامية ) كمذهب مثله مثل المذاهب الأربعة المتعبد بها في مصر ! وأنا هنا لا أدافع عن الشيعة ، ولا أنحاز إليها ، ولا أنا ضد السنة ، ولكن أحاول أن أبرهن على أن النظم الاستبدادية تفتح ملفات ، وتخلق مناخات تحض على كراهية الأخر ، دون أن تدري أنها بذلك تنتج إرهابا ، معتقدة أنها بخلق هذه المشكلات المفتعلة ، والعداوات المزعومة أصبحت في منأى من خطر انفجار الشعب المطحون : من وطأة الفقر ، ومن الارتفاع الجنوني للأسعار ، في الوقت الذي يعاني فيه من : البطالة ، وارتفاع نسبة المصابين بالأمراض الخطيرة ، والأمراض المزمنة .
بالله عليكم يا سادة عندما يسمح للمسلم أن يكفر أخاه المسلم بحجة أن هذا شيعي ... وهذا سني ... ماذا تكون النتيجة ؟ غير الإرهاب ، وتكفير الأخر ... أي أخر : مسيحي .. يهودي .. درزي .. بوذي .. مسلم أخر .
إذا أراد النظام أن يكفينا : مسلمين ومسيحيين خطر الإرهاب الذي لا يفرق بين هذا وذاك ، ولا حتى بين رأس أحد ، ورأس النظام ولنا في حادث المنصة ( عام 1981 م ) خير شاهد ، وخير دليل . وكم من مواطن مصري ، وكم من ضابط مصري راح ضحية الإرهاب ، وإذا كان النظام جادا في الحفاظ على وحدة الجبهة الداخلية ، ويرغب فعلا في تماسك النسيج الوطني . فليترك كلمات : المناسبات ، والتهاني ، والتعازي ، ويبتعد عن ترديد : أن المجلس الفلاني يستنكر .. ، وأن المجلس العلاني يشجب .. ، ومن يدين ..، ومن يندد .. ويدعو إلى حوار وطني يتفق على شكله وتوقيته بين كل الأحزاب ، وكل القوى ، وكل الاتجاهات ، وكل الطوائف ؛ وتكون نتيجة هذا الحوار الاتفاق على : نقاط ، أو مبادئ ، أو مايشبه عقد اجتماعي جديد يحدد الحقوق والواجبات الخاصة : بالأفراد ، والجماعات ، والهيئات ، والأحزاب ، والطوائف ، والنقابات ، لتفعيل مبدأ المواطنة الذي اقتصر وجوده على ( كلمة ) بالدستور ، أو وقوف بعض الرموز الدينية المسلمة والمسيحية أمام الكاميرات لالتقاط بعض الصور وتسويقها إعلاميا ، أو قبول دعوة رمز ديني أو طائفة دينية لرمز ديني أو طائفة دينية على إفطار جماعي .
كما يجب على الدولة أن ترفع قبضتها عن المساجد والكنائس ، والمعابد والصوامع ، ولتجعل من حرية العبادة مبدأ أصيلا ،كل يمارس طقوسه وشعائره وفق معتقده الخاص ، ولا وصاية لأحد على أحد ، فردا كان أو جماعة ، أو مؤسسة ، ولا وصاية لدولة ، أو نظام .
وتترك الحرية للأحزاب القائمة في ممارسة نشاطاتها كاملة ، وبحرية تامة ، ولا يعيب الدولة ، أو يقلقها ظهور ، أو تشكيل أحزاب جديدة ، ويتم الدعوة لانتخابات حرة نزيهة ، لايكون للدولة ، أو النظام الحالي ، أو الحزب الوطني منفردا أي دور فيها ، حتى تفرز نوابا حقيقيين يعبرون عن ضمير الشعب وإرادة الأمة ، وبذلك يشعر المواطن بكيانه ، وبكرامته ، وبأن كلمته لها من الوزن ما يؤثر في اتخاذ القرار ، فيتحمل تبعاته ، لأنه يعلم أن بالحرية والديمقراطية سوف تكون هناك حلول كثيرة لما يعانيه من أزمات : اقتصادية ، واجتماعية ، وسياسية ، وفكرية .
بذلك يتوحد الأفراد ، وتقوى الجماعات ، وينشأ مجتمع الحقوق والواجبات ، الذي يبني ، وينمي الانتماء ، وبذلك يصعب الاختراق من الداخل أو من الخارج ، ولا يكون هناك تأثيرا للفكر السلفي أو الجهادي ، بل يكاد الفكر الدموي الهدام أن يتلاشى ، فيجمعنا الإخاء ، في مناخ الحريات ، وتوضع السياسات ، التي تحفز الهمم ، وتطلق الطاقات ، وتشجع الإبداع ، فيكون الناتج : بناء ، ونماء لمجتمع الحريات القائم على العدل والمساواة ، وسوف نرفض ، ونقول : لا ، وألف لا لنظم الاستبداد ، لأن نظم الاستبداد لا تنتج ... إلا الإرهاب .
