في تونس ( العربية الإسلامية ) : الصلاة بالبطاقة الممغنطة !!
من حق أي مواطن في أي مكان علي وجه الأرض أن يحيا ويعمل ويحب ويتدين كيفما يريد ، وقتما يريد ، من حق الناس أن تتحرك في الشوارع وتعيش في البيوت وترتاد المساجد ، ولم نسمع أو نقرأ في تاريخ الإنسانية جمعا ، عن حكومة أو سلطة باستثناء بعض المجانين الذين يجلسون في ظروف استثنائية علي كرسي السلطة ، فيحظرون أكل الملوخية مثلاً أو يمنعون الناس من ارتياد دور العبادة ، إلي آخر هذه التصرفات التي تسجل في كتب التاريخ ــ باب طرائف ونوادر .
اليوم نحن علي موعد مع نكتة عربية جديدة , في ظروف عربية ليست جديدة فهناك مسئول عربي هو الهادي مهني , يعمل كوزير للداخلية في بلد عربي ( مسلم طبعاً ) فاجأ بقية المواطنين بقرار يفطس من الضحك ويدل إلي أي مدي تدهورت أخلاق ونفوس الناس , ويقنعك علي الفور أننا أمة تستحق ما يجري لها , أننا شعوباً وحكاماً نجري بسرعة الصاروخ نحو المتحف فمكاننا محجوز إلي جوار الديناصورات والمأموث ( ***** مش مهم ومنقرض ) .
عقد سيادة الوزير مؤتمراً صحفياً كبيراً ألقي فيه القنبلة وقال : إن تونس ( بلده ) أقرت نظاماً جديداً لتنظيم صلاة المسلمين , وشرح جنابه كيف قرر الحاكم صانع التغيير أن ينظم للناس كل شيء , حتى مكان وزمان للصلاة .
فقد ذكرت صحيفة صوت الحق والحرية التونسية أن وزير الداخلية حذر المواطنين من مخالفة هذا القرار الخطير , وقال إنه يتعين علي كل تونسي الحصول علي بطاقة مصل , وأن يودعها عند أقرب قسم شرطة أو حرس وطني , وستحمل البطاقة صورة المصلي وعنوانه واسم المسجد الذي ينوي ارتياده , وحسب الإجراءات الجديدة يعين وجوباً علي المصلي اختيار أقرب مسجد لمكان إقامته , أو عمله .
وزير الداخلية التونسي حرض أئمة المساجد علي المصلين وحذرهم من اختراق هذا القرار , وطالبهم بطرد أي مواطن مش معاه بطاقة صلاة , وأن ينبهوا علي هؤلاء المصلين بإبراز البطاقة علي باب الجامع ( جامع ربنا ) كي يسمح له بالدخول !! .
الأجمل أن البطاقة لا تجوز إعادتها ويمنع التنازل للغير وإذا قرر صاحبها الانقطاع عن الصلاة فإنه مطالب بتسليم بطاقته لأقرب مركز شرطة .
شدد الوزير ونبه وعمل اللي عليه , وقال للناس حتى تفهم : من حق كل مصل أداء الصلوات الخمس طبعاً والنوافل كمان , لكن في مسجد واحد فقط .
ولم يترك ثغرة في القرار , ولم يفتهم شيء , حتى زوار تونس من المسلمين أبناء البلاد المنكوبة الأخرى فسيطبق عليهم القرار فور دخولهم
بل عليهم أن يطلبوا بطاقاتهم من نقاط شرطة الحدود , لكن يا لحظ وسعادة الزوار , فقد سمح لهم الرئيس ووزيره بالصلاة في أي مسجد , أي مسجد , فالبطاقة التي يحملونها مثل الماستر كارد تفتح أي باب , لكن عليهم إعادة البطاقة قبل المغادرة .
وللأسف اختلط الأمر علي بعض المواطنين ممن لم يفهموا ويستوعبوا واختلط علينا كذلك كمسلمين في دولة إسلامية وعربية مجاورة لتونس .
فلم نعرف حتى الآن هل يسري القرار علي صلاة الفرد في منزله أو في أي مكان ؟
وماذا لو صلي جماعة بأهله أو زملائه مثلاً ؟
هل يقبل الرئيس صلاته ويضمها إلي ميزان حسناته كمواطن أم تعد لاغيه لأنها من غير بطاقة ؟!
من حق أي مواطن في أي مكان علي وجه الأرض أن يحيا ويعمل ويحب ويتدين كيفما يريد ، وقتما يريد ، من حق الناس أن تتحرك في الشوارع وتعيش في البيوت وترتاد المساجد ، ولم نسمع أو نقرأ في تاريخ الإنسانية جمعا ، عن حكومة أو سلطة باستثناء بعض المجانين الذين يجلسون في ظروف استثنائية علي كرسي السلطة ، فيحظرون أكل الملوخية مثلاً أو يمنعون الناس من ارتياد دور العبادة ، إلي آخر هذه التصرفات التي تسجل في كتب التاريخ ــ باب طرائف ونوادر .
اليوم نحن علي موعد مع نكتة عربية جديدة , في ظروف عربية ليست جديدة فهناك مسئول عربي هو الهادي مهني , يعمل كوزير للداخلية في بلد عربي ( مسلم طبعاً ) فاجأ بقية المواطنين بقرار يفطس من الضحك ويدل إلي أي مدي تدهورت أخلاق ونفوس الناس , ويقنعك علي الفور أننا أمة تستحق ما يجري لها , أننا شعوباً وحكاماً نجري بسرعة الصاروخ نحو المتحف فمكاننا محجوز إلي جوار الديناصورات والمأموث ( ***** مش مهم ومنقرض ) .
عقد سيادة الوزير مؤتمراً صحفياً كبيراً ألقي فيه القنبلة وقال : إن تونس ( بلده ) أقرت نظاماً جديداً لتنظيم صلاة المسلمين , وشرح جنابه كيف قرر الحاكم صانع التغيير أن ينظم للناس كل شيء , حتى مكان وزمان للصلاة .
فقد ذكرت صحيفة صوت الحق والحرية التونسية أن وزير الداخلية حذر المواطنين من مخالفة هذا القرار الخطير , وقال إنه يتعين علي كل تونسي الحصول علي بطاقة مصل , وأن يودعها عند أقرب قسم شرطة أو حرس وطني , وستحمل البطاقة صورة المصلي وعنوانه واسم المسجد الذي ينوي ارتياده , وحسب الإجراءات الجديدة يعين وجوباً علي المصلي اختيار أقرب مسجد لمكان إقامته , أو عمله .
وزير الداخلية التونسي حرض أئمة المساجد علي المصلين وحذرهم من اختراق هذا القرار , وطالبهم بطرد أي مواطن مش معاه بطاقة صلاة , وأن ينبهوا علي هؤلاء المصلين بإبراز البطاقة علي باب الجامع ( جامع ربنا ) كي يسمح له بالدخول !! .
الأجمل أن البطاقة لا تجوز إعادتها ويمنع التنازل للغير وإذا قرر صاحبها الانقطاع عن الصلاة فإنه مطالب بتسليم بطاقته لأقرب مركز شرطة .
شدد الوزير ونبه وعمل اللي عليه , وقال للناس حتى تفهم : من حق كل مصل أداء الصلوات الخمس طبعاً والنوافل كمان , لكن في مسجد واحد فقط .
ولم يترك ثغرة في القرار , ولم يفتهم شيء , حتى زوار تونس من المسلمين أبناء البلاد المنكوبة الأخرى فسيطبق عليهم القرار فور دخولهم
بل عليهم أن يطلبوا بطاقاتهم من نقاط شرطة الحدود , لكن يا لحظ وسعادة الزوار , فقد سمح لهم الرئيس ووزيره بالصلاة في أي مسجد , أي مسجد , فالبطاقة التي يحملونها مثل الماستر كارد تفتح أي باب , لكن عليهم إعادة البطاقة قبل المغادرة .
وللأسف اختلط الأمر علي بعض المواطنين ممن لم يفهموا ويستوعبوا واختلط علينا كذلك كمسلمين في دولة إسلامية وعربية مجاورة لتونس .
فلم نعرف حتى الآن هل يسري القرار علي صلاة الفرد في منزله أو في أي مكان ؟
وماذا لو صلي جماعة بأهله أو زملائه مثلاً ؟
هل يقبل الرئيس صلاته ويضمها إلي ميزان حسناته كمواطن أم تعد لاغيه لأنها من غير بطاقة ؟!